مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية) . مادة (240): تصح الوصية لمختلف الملة غير الحربى وكذا للأجنبي غير اليمني وإنتقال الأموال والمعاملة بالمثل متروك لولي الأمر.
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppقانون المرافعات اليمني الجزء الأول. نُشرت بتاريخ 20 مارس, 2006 بواسطة admin. قانون رقم (40) لسنة 2002م. بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني. باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp1122;الصباح اليمني_متابعات خاصة|. أعلنت وسائل إعلام رسمية تابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء، صدور قانون جديد من مجلس النواب بصنعاء خاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp202451;نصوص و مواد قانون التوثيق اليمني. قــرار رقم (7) لسنة 2010م بشــأن قانون التوثيق. وفيما يلي نص القانون.. باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppقــرار ر رقم (17) لسنة 2010م بشــأن قانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب .
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp202451;نصوص و مواد قانون رقم ( 22 ) لسنة 2006 م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر في اليمن. قانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppوفقا لنص المادة(566) من قانون 97 لسنة1983م "تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن" فحكم تحكيم القطاع العام شأنه شأن التحكيم الاختياري لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن التي
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppشرح قانون المرافعات اليمني : الدعوى القضائية - مفهومها - شروطها - أنواعها ð نظرية الدعوى ð °. يتعين على الشخص في المجتمعات الحديثة أن يلجأ ألى القضاء لحماية حقه دون أن ينصب من نفسه قاضيا
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppآلة كسارة الحجر للبيع في المملكة العربية السعودية، نحن نقدم المزيد من معدات التكسير لسحق الحجارة المختلفة
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppقانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية. باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول. التسمية
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppآلة كسارة الحجر للبيع في المملكة العربية السعودية، نحن نقدم المزيد من معدات التكسير لسحق الحجارة المختلفة
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppقانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية. باسم الشعب: رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه) الفصل الأول. التسمية
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp2020715;نصوص القانون اليمني. مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية . مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp728;* ️وفقاً للمادتين (2 و 6) من قانون أراضي وعقارات الدولة فان المراهق العامة هي الجبال والاكام والمنحدرات التي تتلقى مياه الأمطار وتصريفها والسوائل العظمى التي تمر عبرها مياه السيول المتجمعة من سوائل فرعية.
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppقانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة. مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مهنة المحاماة). الجمهورية: الجمهورية اليمنية. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. المحامي : الشخص
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppالفصل الأول. أحكام تمهيدية. إسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الحجر الصحى البيطرى لصادرات وواردات الحيوانات الحية واللحوم لسنة 2004 ” . إلغاء وإستثناء . 2ـ يلغى قانون تصدير الحيوانات
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsAppج- نصاب الزكاة في عروض التجارة: هو قيمة ما وزنه (85) خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار (21) بالريال اليمني كل حول. د- مقدار الزكاة في عروض التجارة والصناعة هو ربع العشر (2.5%).
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp22/11/. مغرد برس. صدر اليوم الاثنين بصنعاء، القانون رقم “4 ” لسنة م، بتعديل بعض مواد القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. واشتمل القانون على مادتين موضحة كما يلي
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp2020715;نصوص القانون اليمني. مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية . مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن
احصل على السعرالحصول على الاقتباسWhatsApp